معدل سعر متر الأرض يقفز من 40 دينار سنة 2010 إلى أكثر من 80 دينار سنة 2015

أعلن المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء، عن اطلاقه مؤشر يتعلق بسوق العقارات المسجلة في تونس، التي ناهز حجم مبادلاتها 2400 مليون دينار خلال سنة 2015.

وكشف المدير العام للمعهد الهادي السعيدي، خلال ندوة صحفية، الاربعاء، أن هذا المؤشر، الذي سيصدره المعهد بشكل ثلاثي (45 يوما)، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وزارة المالية في مجال العقارات المسجلة تم اعداده بالتنسيق مع مهنيي القطاع وبطلب من البنك المركزي التونسي عقب الازمة العالمية (2008-2009).
وبين أن المؤشر يهدف الى توفير معطيات دقيقة تسمح بالقيام بالدراسات الاستشرافية لمعرفة تطور القطاع العقاري في تونس.
واشار الى ان النسخة الاولية للمؤشر تعتمد على دراسة تطور سوق العقارات المسجلة في تونس (الاراضي والشقق والمنازل الفردية) ما بين سنتي 2000 و 2015 بكامل تراب الجمهورية.
وكشف السعيدي ان ابرز النتائج، التي خلص اليها المؤشر تفيد باجراء زهاء 9 الاف عملية في مجال المنازل الفردية و5 الاف عملية في مجال الاراضي مشيرا الا ان هذه العمليات سجلت نسقا تصاعديا الى حدود سنة 2009 .
واوضح ان حجم المبادلات في هذه السوق زاد من 800 مليون دينار خلال سنة 2000 الى زهاء 2400 مليون دينار خلال سنة 2015 وتستحوذ تجارة الشقق على نحو 1400 مليون دينار من معاملات قطاع العقارات .
وتطورت اسعار المتر المربع من العقارات بشكل لافت ما بين سنتي 2000 و 2015 اذ قفز سعر المتر المربع من الاراضي من حوالي 40 دينارا خلال سنة 2000 الى اكثر من 80 دينارا في حين ارتفع سعر المتر المربع للشقق الذي ترواح سابقا بين 200 و400 دينارا الى ما بين 800 والف دينار.
وبين ان منطقة تونس الكبرى والمناطق الشرقية و مدينة صفاقس تساهم في ارتفاع اسعار الشقق.