قال الخبير الإقتصادي معز الجودي، في حوار مع الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الإقتصادية في تونس وصلت إلى مرحلة "خطيرة جدا" مع تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وانحدار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية واستمرار تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعجز المؤسسات العمومية.
وشدد الجودي على ارتباط مسار الإصلاح الاقتصادي بالوضع السياسي ومنظومة الحكم، في ظل وجود الحلول والمقترحات القادرة على إخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية، وعدم القدرة على تنفيذها بسبب التشريعات.
كما أكد على ضرورة إصلاح القطاع العام الذي بات يكلف الدولة خسائر فادحة تناهز الـ6 مليار دينار سنويا، وهو ما يستدعي "إرجاع المؤسسات العمومية الخاسرة إلى حجمها الطبيعي" وتقليص حجم الجرايات خاصة في المؤسسات الخاسرة، وذلك بعد التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والنقابية.
من جانب آخر، أكد الجودي أن القضاء قد برأ ذمته من القضية التي سبق وأن اتهم فيها، مشيرا إلى أنه مرّ بفترة صعبة بالنظر لحجم الشائعات التي رُوجت حوله، حيث تم حشر اسمه في ملفات وقضايا تبين لاحقا أنها كيدية، حسب قوله.