مفاوضات تنقيح قانون الوظيفة العمومية:اتحاد الشغل يطالب بعطلة أمومة ب6 أشهر وعطلة أبوة ب6 أيام

تنطلق يوم 26 جوان الجاري مفاوضات تنقيح قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983، والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ومن أبرز المحاور التي سيشملها التنقيح، وفق ورقة نشرتها جريدة "الصباح الاسبوعي" في عددها الصادر اليوم الاثنين، "الترقيات والخطط الوظيفية و"التكوين وتخفيف اجراءات رقابة مصالح الوظيفة العمومية، مثل التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها، وإعفاء تجديد العقود من التأشيرة، وإبرام العقد في انتداب بعض الأصناف من الأعوان للقيام بأعمال ظرفية، كانتداب الخبراء والحرفيين والأجانب والعرضيين، والمناظرات، والحق النقابي".

وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر "وضع استراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية تقوم على أساس إعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز والتقييم، ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة، وإعادة النظر في منظومة العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية".
وأفادت بأن "من أبرز اقتراحات الاتحاد العام التونسي للشغل تنقيح الفصل المتعلق بعطلة الأمومة حيث يطالب بانتفاع الموظفات الحوامل بعطلة ما قبل الولادة مدتها شهر وعطلة الولادة بشهرين بصرف النظر عن حالة المولود بعد الإنجاب واستحقاق كامل المرتب، تليها عطلة أمومة مدتها أربعة أشهر، شهران بكامل المرتب وشهران بنصفه، إضافة الى تمتع الزوج بعطلة أبوة مدتها ستة أيام".
كما تقترح المنظمة النقابية في ذات السياق "منح عطل المرض طويلة الأمد مدة سبع سنوات، منها خمس سنوات بكامل المرتب، وسنتان بنصفه، إضافة إلى مراجعة قائمة الأمراض المزمنة واجراءات إسنادها ومدتها، ودعم آليات الرقابة الطبية والإدراية مع إحالة اختصاص التصرف إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض"، وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وبخصوص مراجعة نظام التأجير، سيتم خلال هذه المفاوضات، التي ستجرى بين الطرف النقابي والحكومة، "العمل على إلغاء عديد الفصول التي لم يعد لوجودها معنى، على غرار الفصل 98 الخاص بالأعوان الوقتيين، والفصل 18 الخاص بالانتداب، حيث يطالب الطرف النقابي بأن يتم الانتداب باعتماد المناظرات بالاختبار كصيغة وحيدة وليس بالملفات أو الشهائد".
كما يطالب الاتحاد ب"تقنين مشاركة الطرف النقابي في لجان امتحانات الترقيات المهنية، وفتح مناظرات الترقية كل عام، والإعلان عن نتائجها في نفس السنة بالاعتماد على كشف سنوي لعدد الشغورات لكل رتبة كقاعدة لضبط النسب المائوية في إطار تفعيل القانون الإطاري على أن تبقى الأولوية في سد الشغورات للترقية قبل فتح المناظرات الخارجية".
ويعد إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبراتها من أبرز المحاور التي سيتم العمل على تطبقيها، وذلك في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محددة وفي مجالات معينة، إضافة إلى إعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز وتثمين الشهائد العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية، حسب ماء ورد بذات الصحيفة.
يشار الى ان القطاع العمومي يضم 632 ألف موظف عمومي، وإلى أن النظام العام للوظيفة العمومية يحتوي على أكثر من 136 نظاما أساسيا خاصا وأكثر من 700 رتبة.