مفتي الجمهورية : يجوز شرعا تقييد ارتداء النقاب لضرورة أمنية

أكد مفتي الجمهورية حمدة سعيد أن المذاهب الإسلامية الأربعة وخصوصا المذهب المالكي ترى أن النقاب يوجد شرعا بين السنة والاستحباب و أن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.

وأشار السيد حمدة سعيد في سؤال حول إمكانية جواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية إلى أن ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر.

وشدد الشيخ حمدة سعيد على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد من غير إفراط وتفريط ومتوقفا على ما تقتضيه الضرورة التي تحقق الغاية والغرض من ذلك.