مقترحات اتحاد الشغل لإصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالصناديق الاجتماعية، عبد الكريم جراد، رفض الاتحاد لكل مقترحات الحكومة االمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في تونس، ليقع الانطلاق في التفاوض على مقترحات جديدة قدمتها المنظمة الشغيلة.

وشدد، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على هامش ندوة تكوينية من تنظيم الجامعة العامة للنفط حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية لسنة 2018، اليوم السبت، على ضرورة عدم المس من جرايات التقاعد على مستوى الصندوقين الاجتماعيين، على أن يتم الترفيع في مساهمات الأجير والمؤجر في هذه الصناديق بالتوازي مع الترفيع بسنتين في سن التقاعد، وفقا لمقترحات الاتحاد الذي دعا أيضا إلى اعتماد إجراءات مصاحبة.
وتتمثل الإجراءات المصاحبة بالأساس، في إحداث مساهمة تضامنية اجتماعية، واستخلاص ديون المؤسسات العمومية والدولة لفائدة الصندوقين، وإحداث مجلس أعلى للحماية الاجتماعية، وتفعيل الحوكمة في تسيير الصناديق الاجتماعية وإدخال الصبغة التقريرية لفائدة مجلس الإدارة صلب الصناديق الاجتماعية، بعيدا عن احتكار سلطة الإشراف للسلطة التقريرية.
وأشار عبد الكريم جراد، أن اتحاد الشغل بانتظار المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 قبل تقديم مقترحاته رسميا والدخول في المفاوضات مع الحكومة، وخاصة الفصل المتعلق بإحداث المساهمة التضامنية الاجتماعية، متهما الحكومة بمحاولة "التلاعب" بهذا المقترح وتحويل وجهة مداخيل المساهمة.
 وأوضح جراد، أن الأجراء والمؤجرين في كل القطاعات سيكنون جميعا معنيين بالمساهمة التضامنية الاجتماعية، والتي تقدر بنسبة 1% من المرابيح مع مراعاة الوضعية المالية للمؤسسات "غير الرابحة".