مكتب مجلس الجهات يصادق على إحالة مشروع ميزانيته لسنة 2027 إلى وزارة المالية

صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي، على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

كما تداول مكتب المجلس، خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة، بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 2026/2027، وفق ما نشره المجلس الوطني للجهات و الاقاليم اليوم الجمعة على صفحته الرسمية .
وقرر المكتب، إثر التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية.
وبيّن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لدى اشرافه على افتتاح اجتماع مكتب المجلس، أن المرحلة الراهنة تكتسي أهمية خاصة في ظل دقة الرهانات المطروحة أمام مؤسسات الدولة وحجم المسؤوليات المحمولة على عاتق الجميع مؤكدا على أن تحمل المجلس لمسؤوليته يستمد معناه من خدمة مصلحة الوطن والشعب والاستجابة للاستحقاقات.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية وجعل المصلحة الوطنية بوصلة للعمل وخدمة المواطن ورفع مشاغله والدفاع عن حقوقه أساسا لكل جهد، بما يعزز دور المجلس في الإنصات إلى انتظارات التونسيين والتفاعل مع قضاياهم.
وأكد الدربالي أن الانتصار لتونس يظل مسؤولية وطنية جامعة تقتضي حماية وحدة الدولة ومؤسساتها والدفاع عن سيادتها ومصالحها العليا والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرارها ووحدتها أو عرقلة مسارها نحو التحرر والانعتاق الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم بما يحمله من مسؤولية تمثيلية ورقابية سيواصل أداء دوره بكل جدية واقتدار، منحازا إلى قضايا الشعب ومشاغله، ومسهما في بناء دولة عادلة وقوية يكون فيها الوطن فوق كل اعتبار.
وأبرز أن مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة تقتضي مزيد التكاتف وتحمل المسؤولية، مع وضع مصلحة تونس وشعبها في مقدمة الأولويات، والاستعداد لمواصلة الاضطلاع بأمانة المسؤولية بكل ثبات وإخلاص.