ملف الطائرة التركية : الدستوري الحر يسائل أعضاء الحكومة

وعبر الحزب في بيان له اليوم السبت، عن استنكاره للتضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول هذه الطائرة التركية، منتقدا عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية، وانعدام الشفافية في التعامل مع الملف الليبي.

وحذر من مغالطة الرأي العام، وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع، فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز.

وجدد رفضه المطلق لاستعمال المجالات الجوية و البرية و البحرية التونسية لتسهيل تواصل دولة أجنبية مع أحد الأطراف المتنازعة في ليبيا، وتمسكه بتمرير مشروع اللائحة البرلمانية التي سبق أن قدمها لإعلان البرلمان رفض التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضة إحداث قاعدة لوجستية في تونس لتسهيل التدخل في شؤونها، معبرا عن ادانته تحويل تونس إلى ذراع لتنفيذ السياسات الخارجية لغيرها من الدول.

كما ندد بالتصرف اللامسؤول الذي أقدمت عليه السلطات القائمة، بتعريض المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى مخاطر غير محسوبة العواقب، واستنزاف قواها بحشرها في عملية إيصال شحنة الطائرة التركية إلى الطرف الليبي، بدل دعم جهودها الجبارة في حماية التراب التونسي وحفظ الأمن القومي.

وذكر الحزب في بيانه، أن رئاسة الجمهورية أفادت في بلاغها بأنها "سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية لتتولى إيصالها إلى معبر راس جدير وتسليمها الى الجانب الليبي"، في المقابل صرح مستشار وزير الصحة أن الطائرة كانت محملة بمساعدات حفظ السلامة والوقاية الصحية خصص بعضها لفائدة تونس والبعض الآخر لفائدة ليبيا.