ملف تونس على طاولة "غافي" اليوم

من المنتظر أن تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الأوروبية (غافي) اليوم الخميس 20 جوان للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وستنظر المجموعة في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019 ووفق ما نقلته "وات" أمس عن مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
وكشفت ذات المصادر لــ(وات) انه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
ومن ضمن الأعمال التي استكملتها الحكومة لغرض إخراجها من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات وفق المصادر ذاتها بالإضافة إلى اعداد مشروع قانون جديد حول رفع السر المهني عن المحامين.