منجي الرحوي : قانون المالية التكميلي 2015 مخيّب للآمال

اعتبر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمثل "خيبة أمل" للتونسيين ويفتقر إلى اصلاحات واجراءات يمكن ان تطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم.

وأضاف في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قانون المالية التكميلي لا يتضمن اي اصلاحات تهم التهرب الضريبي أو ضد التهريب كما يفتقر الى اجراءات تمكن من استحثاث النمو ودفع الاستثمار ودعم التشغيل ومقاومة الفقر والحد من التفاوت الجهوي.
وقال "انتظرنا بعد المصادقة على قانون المالية الاصلي ان يتم اتخاذ اجراءات واصلاحات يمكن ان تعبر عن تصورات حكومة دائمة وتوضح رسالتها تجاه التنمية والتشغيل والاستثمار خاصة بعد ما تعرضت له تونس إثر العملية الارهابية بسوسة ولكن هذه الرؤية لم تنعكس في هذا المشروع".
وأشار الرحوي إلى انه سيتم دراسة هذا القانون والتقدم باقتراحات صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب لمزيد تطويره وتلافي نقائصه.