منظمات دولية تحذر من الانتهاكات الحقوقية باسم قانون الإرهاب في تونس

اعتبرت ثماني منظمات غير حكومية اليوم الجمعة، أن القانون الاساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الاسبوع الماضي، يشكّل خطرًا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات.

وطالب البيان المنظمات الدولية الحقوقية إلى الحد من خطر الانتهاك الذي یسمح به ھذا القانون الجدید، عبر تعدیل مجلة الإجراءات الجزائیة، على سبیل المثال، بما یضمن لجمیع المحتجزین حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه".

ولاحظت هذه المنظمات في بيان مشترك ان القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يومًا، اضافة الى امكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة. وحثت هذه المنظمات والتي من بينها منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ، مجلس نواب الشعب على الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه.
من جهة اخرى رأت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن القانون يعرّف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة كما انه يحتوي علي قائمة للاعمال الإرهابية المجرمة بشكل قد يتسبب تعريف البعض منها في قمع اعمال ليست لها طابع إرهابي على غرار المظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى .
وشاركت في التوقيع على البيان المشترك المنظمات التالية منظمة العفو الدولية (آمنستي) و المادة 19 ومحامون بلا حدود (بلجيكا) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر.