منظمة الأطباء الشبان تؤكد تمسكها بمواصلة التحركات الاحتجاجية
عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استغرابها من فحوى بيان وزارة الصحة بشأن دعوة الأطباء المقيمين لاختيار مراكز التربصات، معتبرة أن ما ورد لا يمثل استجابة فعلية للمطالب، بل يتعلق بحقوق أساسية من المفترض أن تكون مضمونة.
وأشارت المنظمة في بيان لها السبت، إلى أن التغطية الصحية حق مشروع لجميع العاملين، وأن صرف مستحقات حصص الاستمرار، رغم انطلاقه، لا يزال جزئياً ويجب استكماله باعتباره التزاماً قانونياً.
كما أبدت استياءها من عدم تفعيل مبدأ المساواة في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية، داعية إلى تطبيق القانون عدد 33 لسنة 2004.
ولفتت إلى أن الانتدابات المزمع تنفيذها نهاية 2024 ترتبط بسد شغورات ظرفية ولا تعكس تفاعلاً مع التحركات الحالية. واعتبرت المنظمة أن ما جاء في بيان الوزارة لا يرقى إلى مرتبة الاستجابة الفعلية.
وأعلنت مواصلة مقاطعة اختيار مراكز التربصات إلى حين انطلاق مفاوضات جدية، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري في حال اتخاذ إجراءات غير قانونية.
يذكر أنّ وزارة الصحة، عبرت في بلاغ لها أمس الجمعة، عن تفهمها لمطالب الاطباء الشبان مؤكدة الاستجابة لاغلبها، داعية الاطباء المقيمين الى القيام باختيار مراكز العمل حفاظا على المسار الاكاديمي وضمانا لاستمرارية المرفق الصحي العمومي. وأكدت انه تم الترفيع في منحة الخدمة المدنية الى 2000 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية طيلة مدة الخدمة المدنية بالاضافة الى صرف منح الاستمرار من طرف جميع الهياكل الصحية والتقليص في اجال صرفها.
كما تمت، حسب البلاغ، دعوة المستشفيات الداخلية الى توفير السكن بالاضافة الى التنسيق مع عمداء كليات الطب وحل اشكال المصادقة على التربصات.
واعلنت الوزارة عن فتح 100 خطة لفائدة المتربصين السابقين لتخفيف الضغط على الاقسام الاستشفائية. أما في ما يتعلق بالترفيع في الاجور، فقد اكدت الوزارة انها "تدرج هذا المطلب ضمن اصلاح هيكلي شامل لضمان العدالة بين مختلف العاملين بالقطاع الصحي وهو بصدد الاعداد وسيفضي الى تحسين فعلي للاجور"
