منظمة الأعراف تتمسّك بقانون المصالحة الاقتصادية

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاربعاء، عن تمسّكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة عليه.

كما أكد المكتب، في بلاغ اصدره عقب اجتماعه اليوم تمسكه بمبدأ المصالحة الوطنية مع مراعاة مبدا الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الانسان.
واعرب الاتحاد، فى ذات البلاغ، عن وقوفه الى جانب كل مبادرة تساهم في دعم الوئام الوطني والنهوض بالاقتصاد ودفع مناخ الاستثمار والنهوض بالتنمية الجهوية خاصة في الجهات المحرومة إلى جانب خلق مواطن الشغل ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي.
ونبهت المنظمة الى ان المصالحة وان كانت لها كلفة فان كلفة اللامصالحة تظل اكبر.