منظمة الأعراف تحذر من غلق بعض مصانع المشروبات الغازية بسبب قانون المالية

واعتبر وفد منظمة الأعراف، يتقدمه رئيسها سمير ماجول، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، امس الاثنين، استمعت فيها له حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان توظيف هذا الأداء سيؤدي إلى ارتفاع في ثمن هذه المشروبات و التقليص في استهلاكها، بما قد يؤثر على إنتاج المصانع وعلى قدرتها على المواصلة وحتى الوصول للغلق وتسريح العمال"، وفق بلاغ نشره البرلمان، الثلاثاء. 

وقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بالترفيع في سعر بيع السكر السائب والمعلب سعة 1 كلغ الموجه للحرفيين والصناعيين الى 2900 مليم، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2023 . 

وكانت جلسة عقدتها وزارة التجارة يوم 10 نوفمبر 2023، مع رئيس منظمة الأعراف ورؤساء بعض الغرف المهنية، تدارست الإجراءات اللازمة للتحكم في أسعار المنتجات الغذائية، التي يدخل السكر في تركيبتها، كالمرطبات والشوكولاطة والمشروبات غير الكحولية نظرا للتّرفيع في سعر السّكر الموجه للصناعيين وأسعار بعض المواد الغذائية الأخرى كالمصبّرات ومواد التجميل والتنظيف. 

وسعت وزارة التجارة خلال هذه الجلسة الى تحقيق معادلة تضمن مصلحة الصناعيين والمستهلك في نفس الوقت خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي والظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ نشرته الوزارة .

 واتفق الحضور على عقد جلسات قطاعية للنظر في الإجراءات التي تهدف للتحكم في الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل قطاع على حدة. 

وسجلت أسعار السكر زيادة بنسبة 20،7 بالمائة، مع موفى اوت 2023، مقارنة بسنة 2022 وفق ما أظهرته معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

 من جهة اخرى طالب وفد منظمة الاعراف، في ما يهم قطاع زيت الزيتون، بإعفاء أصحاب المعاصر من نسبة 1 بالمائة، التي ستوظف لفائدة صندوق الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، نظرا الى ان المعاصر لم تقتطع الأداء من الفلاح مقترحين استثناء الزيتون من التامين من طرف هذا الصندوق، وفق بلاغ البرلمان. 

كما اشاروا الى معلوم الاستهلاك على المواد الخزفية وتعويضه بمعلوم على التوريد خارج الاتحاد الأوروبي. 

ولاحظ وفد منظمة الاعراف لدى تطرقه الى المعلوم الموظف على مادة "السيليس"، والذي اعتبره النواب مشطا، أن ثمن هذه المادة في الأسواق الخارجية لا يتجاوز 20 أورو. 

وأكدوا غلق مصنعين في تونس بسبب هذا الاجراء. واقترحوا في هذا الصدد أن توظف عليه نسبة 7,5 بالمائة. 

ودعوا الى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن ديمومة المنظومات الإنتاجية وتحافظ على النسيج الصناعي.

 وتطرقوا على صعيد اخر، الى قطاع البعث العقاري الذي سيخضع في بداية جانفي 2024 إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.

 ورأوا أن هذا القطاع سيصبح مهددا مقدمين مقترحا يقضي بالتخفيض إلى نسبة 7 بالمائة أو الإبقاء على نسبة 13 بالمائة حتى يتم إعادة هيكلة هذا القطاع. 

واقترحوا بخصوص التسبقة على الواردات، التخفيض فيها من 10 إلى 5 بالمائة حتى تكون المؤسسة قادرة على مجابهة توازناتها المالية. 

وأكدوا من جهة أخرى، اعتماد آجال معقولة بخصوص استرجاع الفائض على الأداء على القيمة المضافة.

كما اقترحوا إصدار عفو جبائي حيث أظهر العفو الجبائي الأخير نجاعته في الترفيع في موارد الدولة، وأوصوا بأن تكون الجباية حافزا للاستثمار والتصدير.