منظمة الأعراف تستنكر قرارا للتعليم العالي حول الجامعات الخاصة

 استنكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان شديد اللهجة أصدره اليوم الاحد، قرارا لوزير التعليم العالي سيعمل على تقييد انتشار الجامعات من القطاع الخاص.

واعتبرت منظمة الأعراف أن هذا القرار "مبادرة غير مدروسة" و"تحولا نوعيا مفاجئا للسياسة الرسمية في مجال تشريك القطاع الخاص".
وأعربت منظمة الأعراف عن استغرابها من"تطور مشكل الدراسات الهندسية إلى هجوم عام على المؤسسات الجامعية الخاصة وإلى توجيه اتهامات خطيرة ضدها" بحسب تعبير محرر البيان.
وكانت وزارة التعليم العالي قررت تجميد الاختصاصات بالجامعات الخاصة وتحديد العدد في التسجيل والمناظرات لشعبة المهندسين وعدم تجديد التأهيل بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية.
واستنكر اتحاد رجال الأعمال بسبب ما عبّر عنه بـ"انفراد الوزارة بتقديم نظريتها في ميدان التعليم العالي الخاص دون إعطاء المؤسسات الجامعية الخاصة فرصة تقديم وجهة نظرها وتصحيح ما اعوج في منظومة الوزارة أو حتى إعلامها بهذه المبادرة الوزارية"، بحسب ما جاء في البيان.
وأضاف نفس البيان أن التقرير "باغت الجميع بمنظومة لم يسبق لها مثيل والمتمثلة في عزم وزارة التعليم العالي إلزام الجامعات الخاصة بأن تتحول من شركات ذات هدف ربحي كما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل، إلى مؤسسة غير ربحية، وهو ما يعني، إلغاء القطاع الجامعي الخاص باكمله عاجلا أم آجلا مما سيؤدي إلى إفلاس جميع المؤسسات الجامعية الخاصة الموجودة اليوم، بحسب منظمة الاعراف.
و وفق بيان منظمة الاعراف، سيؤدي هذا الأمر إلى "طرد ما يقرب من 500 مدرس والاف الموظفين والفنيين والعمال، وإلى إهدار مئات المليارات من الاستثمارات والتجهيزات، وإلى طرد 30 ألف طالب المسجلين حاليا، والقطع النهائي مع الانتدابات الطلابية الاجنبية التي تعد اليوم قرابة 5 الاف طالب".
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت اتّهمت القطاع الخاص بعدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتجهيزات التعليمية، والتهاون مع تدني المستوى التعليمي والتكويني، والتساهل مع الشروط القانونية المتعلقة بالتربصات المهنية، بالإضافة إلى إغراق السوق بعدد من حاملي الشهادات العليا يتجاوز طاقتها الاستيعابية ويمثل خطرا كبيرا على تلاميذ القطاع العام، بحسب ما نقلته منظمة الأعراف في بيانها.