منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح أحمد صواب

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج عن المحامي أحمد صواب على الفور وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه.

وقالت في بيان لها، إن صواب "يُحتَجَز تعسفًا منذ 21 أفريل 2025، بسبب عمله في مجال الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، وإنه ويواجه حاليًا المحاكمة على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب لا أساس لها بسبب مجرد تصريحات انتقد فيها عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات الحقوق في المحاكمة العادلة خلال المحاكمة المتعلقة بـ “قضية التآمر”، والتي كان يُمثِّل فيها عدة متهمين".
وأطلقت المنظمة مناشدة إلى رئيس الجمهورية من أجل إطلاق سراحه.