وطنية2018/10/24 11:22

منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى إلغاء 'الإجراء S17'

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، إن "القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قد قيدت منذ سنة 2013، حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17"، وهي اجراءات "لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل".

ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى رفع جميع القيود المفروضة على السفر، مشددة على أن "أي إجراءات تقيد حرية التنقل يجب أن تعتمد على أساس قانوني واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة، وتتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية".

وفي تقريرها الذي عنونته بـ: "حتى مرة ما يقولولي علاش" -القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس"، وصفت العفو الدولية حالات مالا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018.

وقدم التقرير تفاصيل "التأثير المدمر" لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص" حسب تعبيرها.

وأضافت قائلة: " لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء" هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس."

ويبيّن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أمس كيف استهدفت إجراءات S17 "التمييزية"، الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، حيث فرضت عليهم عدة تدابير دون تقديم أي دليل يربطهم بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي، وفق نص التقرير.