منظّمات حقوقيّة تتّهم السّلطات باحتجاز مهاجرين في مركز إيواء بالوردية دون سند قانوني
اتهمت منظمات حقوقية في تونس السلطات باحتجاز مهاجرين في مركز إيواء بالوردية في تونس العاصمة دون سند قانوني، وفق بلاغ مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، على فيسبوك.
واعتبرت المنظمات أنه "على الرغم من تسميته الرسمية بصفته مركزا “للإيواء والتوجيه”، يبرز الواقع أنّ مركز الورديّة هو مركز لاحتجاز المهاجرين مشكلا بذلك غموضا من حيث طبيعته القانونية جرّاء اللّبس المسجّل على مستوى وضعه القانوني"، وفق تعبير محرر البلاغ.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء الاحتجاجات الواقعة مؤخرا في صفوف المهاجرين المحتجزين والمتزامنة مع جائحة كوفيد 19، كما تطالب بتوضيحات من السّلطات المختصة بشأن طبيعة الاحتفاظ بهذا المركز وأساسه القانوني.
وأضافت أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة التونسية والمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 28 أفريل 2020.
وحسب ذات المصدر فإن عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات، حيث تتغير هذه الإحصائية باستمرار بحسب عدد الأشخاص المفرج عنهم من جهة والوافدين الجدد على المركز من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19.
وطالبت المنظمات رسمياً من السلطات المعنية توضيحا بشكل عاجل للسند القانوني لإحتجاز المهاجرين بمركز الوردية وباتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الاحتجاز إذا ثبت خلوّه من أي سند قانوني. كما دعت المنظمات السلطات القضائية إلى ممارسة رقابتها.
