مهدي كمون: 'قرارات طرد عدد من تلاميذ معهد بمنوبة قاسية لكنها ضرورية' (فيديو)

أفاد مهدي كمون، كاتب عامّ مُساعد للفرع الجامعي للتّعليم الثّانوي بمنوبة وأستاذ بمعهد إبن أبي ضياف بمنوبة، اليوم الإثنين، بأنّ "القرارات التأديبية التي تمّ اتخاذها من قبل مجلس التربية بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة، يوم الخميس الفارط، في شأن 13 تلميذا على خلفية إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق، وانتهاك حرمة المؤسسة والمشاركة في احداث الفوضى، والإساءة للإطار التربوي، كانت قاسية لكنها ضروريّة لفرض الانضباط".

وشملت العقوبات، وفق قرار المجلس التربية، 13 تلميذا وتلميذة (12 مستوى بكالوريا وواحد مستوى ثانية ثانوي)، حيث عوقب 6 منهم بالطرد النهائي، من بينهم تلميذة عمدت إلى قذف وثلب الادارة والقيمين والاساتذة والعملة على صفحة المعهد الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وتراوحت بقية العقوبات بين الطرد الوقتي لمدة 15 يوما من أجل احداث الفوضى والبلبلة داخل المعهد وانتهاك حرمة المؤسسة التربوية والاساءة للاطار التربوي، والطرد لـ10 ايام من أجل المساهمة في بثّ الفوضى وتبريرها، والاساءة للإطار التربوي على صفحة المعهد.

وأوضح كمّون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "التلاميذ الذين اتّخذ في شأنهم قراراً بالطرد النهائي، تمّ طردهم من مؤسسة ابن أبي ضياف فقط وليس من جميع المعاهد، ويُمكنهم إيداع مطلب إسعاف بالتسجيل في مؤسسة أخرى ويُحال الملف إلى المندوبية الجهوية للتربية ويتم النظر فيه ليجد التلميذ نفسه مسجّلاً بأحد المعاهد بعد حواليْ أسبوعين"، مشيراً إلى أنّ "هذا الإجراء يبقى استثنائيّاً".
وقال كمّون إنّ "الإجراءات التي اتّخذها مجلس التربية هي قرارات ردعيّة من أجل الحد من كثل هذه السلوكيات العنيفة والتي لا تليق بتلاميذ باكالوريا"، مشدّداً على أنّ "مجلس التربية اتخذوا القرار استناداً على قانون التأديب 
عدد 93 لسنة 1991 الذي ينصّ على المعاقبة بالطرد النهائي، المخالف الذي يقوم بأعمال عنف ماديّة ولفظية تجاه الإطار التربوي".