جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مطالبتها بالكشف عن حقيقة ملف ما يعرف بـ"القناصة"، الذين حملتهم مسؤولية قتل أغلب الضحايا الذين سقطوا في الأحداث التي شهدها البلاد نهاية سنة 2010 ومطلع سنة 2011، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا كانوا قد سقطوا بعد مغادرة زين العابدين بن علي للبلاد يوم 14 جانفي 2011.
واعتبرت موسي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على هامش إحياء، الذكرى 68 لثورة 18 جانفي 1952 ، اليوم السبت في بنزرت، أنه قد تمت التغطية على حقيقة ما حصل في تلك الفترة، في محاولة لتوظيف هذا الملف سياسيا، وتغطية الحقائق من خلال اعتماد عدة آليات من بينها التستر على حيثيات الملف، واستغلال هيئة الحقيقة والكرامة لإعادة المحاكمات بما يرضي الأطراف التي تقف وراءها.
وأبرزت في هذا الإطار أن 300 شخص راحوا ضحايا الأحداث التي تلت مغادرة الرئيس الأسبق بن علي للبلاد، والذين قتلوا برصاص لا تستعمله أجهزة الأمن التونسية، بحسب ما أكده العديد من المحامين المطلعين على هذه القضية، وفق تعبيرها.
وعبرت موسي، عن استغرابها من تغييب الدولة لمناسبة ثورة 18 جانفي 1952، وعدم الاحتفال بها، ما يمثل نكرانا لتاريخ تونس ولمناضلي معركة تحرير البلاد.
واعتبرت أن الفرق بين ثورة 18 جانفي 1952 وثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 يكمن في أن "الثورة الأولى خرجت من حناجر التونسيين جميعا، بينما الثورة الثانية قادها أجانب، كما أنها لم تبح بأسرارها ولا حقائقها ولم يتحدث عنها المؤرخون"، مشيرة الى أن هناك "من يستغل في دماء المغرر بهم في هذه الثورة للسمسرة بهم واستعمالهم كوقود لتصفية خصومهم السياسيين"، على حد قولها.