موسي تتمسّك بحقها في اعتذار علني : انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية بعد تعطيل

انطلقت قبل قليل الجلسة العامة المخصصة اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد أن شهدت تعطيلا بحوالي 40 دقيقة عن موعد انطلاقها بسبب اعتلاء نواب الدستوري الحر منصة رئيس المجلس ونائبيه والمكان المخصص لرئيس الحكومة لإلقاء بيان الحكومة.

ودعا النواب المتدخلون في بداية الأشغال إلى اجتماع لرؤساء الكتل لتطويق تداعيات هذا الاعتصام قبل أن تطلب رئيسة الجلسة النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي من النواب التصويت على لجنة التحقيق في حادثة عمدون الذي جدت يوم الأحد الماضي (1 ديسمبر). وتمت المصادقة على إحداث اللجنة ب110 صوتا.
وشهدت الجلسة  توترا قبل التصويت بعد أن تدخلت النائبة عبير موسي لتصر على أحقية الاعتصام الذي نفذته كتلتها واتهامها لبعض النواب بانتهاج "سياسة سب كل من يخالفهم الرأي".
وبدأت في هذه الأثناء المداولات الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
في هذه الأثناء يواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم وقوفا تتقدمهم عبير موسي التي تمسكت بحق كتلتها لاصدار اعتذار علني من كتلة النهضة بعد توجيه شتائم في حقها وحق حزبها الفائز بـ 17 مقعدا.
واصطف النواب المعتصمون وقوفا بمنصة قاعة المداولات رافعين شعارات تنديد ومطالبة بتطبيق القانون وبتقديم كتلة النهضة اعتذارها عما بدر من نائبتها جميلة الكسيكسي تجاههم وشتمتها بلفظ الكوشارات والباندية وأنه لا يحق دخول المجلس وهي ذات الشتائم  التي توجهت بها اليوم النائبة سامية عبو لعبير موسي مباشرة على مرأى ومسمع النواب في تصعيد قد يسفر عن تعقيدات أخرى. 
ويتبادل عادة الشقان المتخالفان التهم بخصوص انتماءات حزبية وايديولوجية سابقة إلا ان التوجه بالشتائم بشكل مباشر وعلني وفي إطار رسمي يبقى سابقة في البرلمان التونسي.
الجوهرة أف أم- وات