موعد الاطلاق الرسمي للمؤسسات الناشئة


أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء، ان الاطلاق الرسمي للمؤسسات الناشئة سيكون يوم الجمعة القادم 5 افريل 2019، وان مجموعة من الشبان المبتكرين المترشحين سيكونون اول المتحصلين على علامة المؤسسة الناشئة.
وأكد الشاهد لدى افتتاحه اشغال قمة تونس الرقمية المنعقدة بالعاصمة، ضرورة تعزيز الاطار التشريعي للمؤسسات الناشئة منها خاصة المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة "باعتباره محطة فارقة لتونس، الدولة الاولى عربيا وافرقيا التي وضعت اطارا خاصا يحفز على الاستثمار في التجديد والابداع"، بالاضافة الى عدد من النصوص التطبيقية ذات العلاقة.
كما اعلن ان مشروع المجلة الرقمية الذي يتنزل ضمن مسار ارساء المنظومة التشريعية الجديدة للاقتصاد الرقمي، والقائم على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات الاتصال، ستتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل عرضه على انظار البرلمان، في غضون الاسابيع المقبلة.
وأكد الشاهد ان كل الوزارات معنية بالاقتصاد الرقمي وبكل ما هو مستجدات تكنولوجية باعتبارها من اولويات الحكومة ملاحظا انه تم تكوين لجنة وطنية لمتابعة تقدم المشاريع الرقمية "بمثابة مجلس وزاري مضيق ينعقد بصفة دورية ستخصص في كل مرة لقطاع معين على غرار الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، وذلك قصد التسريع في انجاز مشاريع التحول الرقمي".
واعتبر ان رقمنة الادارة من اهم الوسائل لمقاومة الفساد اذ تم في هذا المجال الانطلاق في تعميم استعمال منظومة التصرف الالكتروني في المراسلات بالاضافة الى اقرار اجبارية تعميم منظومة الشراءات العمومية على الخط كآلية ناجعة للرقابة والحوكمة الرشيدة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، افاد الشاهد انه يمنع الهياكل الادارية من مطالبة المستثمرين بوثائق ادارية متوفرة لديها او لدى هياكل اخرى مما سيدفع مختلف المتدخلين العموميين الى رقمنة المعاملات وتبادل المعطيات في ما بينها مشيرا الى اهمية ابتكارات الشباب ومبادراتهم ودور الدولة في تأطيرهم "بما يجعل تونس منصة رقمية تعكس الذكاء التونسي".
وذكر رئيس الحكومة باجراءات قانون المالية 2019 لدعم مسار التحول الرقمي والمتمثلة في تخفيض نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف والانترنت القارة المنزلية (من 19 بالمائة الى 7 بالمائة) وترشيد عملية تداول الاموال نقدا والتصدي للاقتصاد الموازي وادماج اقصى ما يمكن من العمليات المالية للاشخاص ضمن الدورة الاقتصادية.
كما تطرق الى رقمنة الخدمات الادارية على غرار التعريف بالامضاء والتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والاصول التجارية والعربات مستعرضا المشاريع الرامية الى تبسيط معاملات المواطن الادراية على غرار الانطلاق في تسجيل التلاميذ عن بعد والتي من المنتظر سيتم بموجبها تسجيل مليوني تلميذ عن بعد خلال السنة المقبلة.
وفي جانب اخر، أشار رئيس الحكومة الى الشروع في ارساء منظومة التبادل الالكتروني للتأمين على المرض وتوزيع البطاقات الخاصة بالصندوق الوطني للتامين على المرض "ببطاقة لاباس" والتي ستمكن حاملها من التمتع بمختلف الخدمات الصحية وكذلك الشروع في استغلال بطاقات العائلات المعوزة التي ستسمح للمنتفعين بها من الحصول على جراياتهم دون التنقل الى مكاتب البريد.
كما تضمّنت المشاريع الرقمية خدمات الترابط البيني وسجل المعرف الوطني للمواطن التي تمكن الادارات من تبادل المعلومات في ما بينها بصفة مؤمنة.
ولتأمين مختلف هذه الخدمات، افاد رئيس الحكومة انه تم ارساء بعث بطاقة التعريف الالكترونية الجديدة للتثبت من هوية المواطن على الخط وتمكينه من احداث امضاءات الكترونية موثوق بها عبر الهواتف الجوالة قصد اجراء الخدمات الادارية على الخط في مناخ من الثقة الرقمية.



