نحو 20 % من الأطباء التونسيين المتخرجين سنويا يختارون الهجرة.. والأسباب ليست مادية !

أكد الدكتور سفيان عبد الكافي كاتب عام نقابة الأطباء الاستشفائيين بالقيروان، أن ما بين 15 إلى 20 % من جملة 1000 طبيب تونسي متخرج سنويا، يختارون الهجرة للعمل خارج حدود الوطن، وخاصة نحو ألمانيا وفرنسا.

وفسر الدكتور عبد الكافي، ضيف برنامج Santé+، اليوم الجمعة على الجوهرة أف أم، هجرة الكفاءات الطبية التونسية بأسباب غير مادية، وعلى رأسها ظروف العمل المحيطة بالطبيب التونسي الذي يواجه مشاكل عدة تحول دون أدائه لمهامه على أكمل وجه في تونس، إضافة إلى غياب الظروف الملائمة للقيام بأبحاثهم.
وحذّر الدكتور منير يوسف مقني عميد الأطباء التونسيين من الأرقام المتعلقة بظاهرة هجرة الكفاءات الطبية التونسية والتي وصفها بالمفزعة والتي تدق ناقوس الخطر بخصوص مستقبل القطاع في تونس في ظل صمت سلطة الإشراف.
وتُبيّن الارقام أن 58 طبيبا تحصلوا على شهادة حسن سيرة من عمادة الأطباء قصد الالتحاق بإحدى الدول الأجنبية للعمل هناك، ليصل هذا العدد إلى 460 طبيبا في 2017، إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير من العدد الحقيقي للأطباء الذين يغادرون البلاد حيث لا يحتاج بعضهم إلى هذه الشهادة للعمل في الخارج.
وأوضح عميد الأطباء، خلال مداخلته في برنامج Santé+، أن شهر جانفي شهد بمفرده مغادرة 52 طبيبا تونسيا للبلاد، وهو رقم مرشح للارتفاع ليتجاوز الـ650 على كامل سنة 2018، ومحذرا من وصول عدد الأطباء التونسيين المهاجرين إلى 950 في سنة 2019، وما يزيد عن 2700 في أفق سنة 2022.
هجرة الكفاءات التونسية قد يدفع التونسيين للاضطرار إلى السفر إلى دول الجوار في رحلات علاج في حال تواصل نسق الحالي لهجرة أطبائنا، أو ما قد يدفع الدولة إلى "استيراد" أطباء أجانب للعمل في تونس، في أفضل الحالات !
من جانبه، اعتبر أخصائي طب الأسنان الدكتور كريم الواد، أن أسباب الهجرة تختلف حسب الاختصاص، ومن بينها المناخ القانوني الذي يجده الطبيب المتخرج حديثا والذي يفرض ضغوطا مالية كبرى في وجهه، ما من شأنه أن يعيق طموحاته ببعث عيادة في تونس ويدفعه نحو الهجرة.
وفي الإطار ذاته، حذّر من ظاهرة هجرة الأساتذة المختصين في طب الأسنان، بسبب ما اعتبره عدم استجابة الدولة لتطلعاتهم، وهو ما من شأنه أن يهدد مستقبل التكوين في طب الأسنان في تونس، ويتسبب في فقدان تونس لسمعتها الدولية في هذا الاختصاص الذي يقدم للعالم أكفأ الأطباء المتخرجين من كلية طب الأسنان بالمنستير.
هذا وشدد الدكتور سهيل سلامة أمين مال عمادة الأطباء بسوسة على أهمية إعادة إصلاح المنظومة الطبية في تونس، وضرورة تخصيص اعتمادات أكبر في ميزانية الدولة لفائدة القطاع الذي لا تتجاوز اعتماداته 4.7 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل نحو 9 % في فرنسا و6.6 % في الجزائر، بهدف تحسين ظروف العلاج في المستشفيات العمومية.
كما دعا ممثل عمادة الأطباء إلى إشراك كافة الأطراف المتدخلة في حوار لإصلاح المنظومة، من أطباء وأطباء استشفائيين ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ومواطنين، لإصلاح المنظومة الطبية التونسية التي تعاني نقصا فادحا على مستوى الرصيد البشري والتجهيزات، مبرزا في هذا الصدد أن الطبيب الواحد يضطر في أحد مستشفيات ولاية سوسة إلى فحص 80 مريضا يوميا، بمعدل دقيقتين لكل مريض!
أما القيادي في منظمة الأطباء الشبان الدكتور أسامة القمودي فأكد تواصل إضراب الأطباء الشبان الذي يدخل يومه السابع عشر مع استمرار انسداد كل أفق التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف والإدارة العامة للصحة.
ويرفع الأطباء الشبان المضربون 4 مطالب أساسية وهي إصلاح منظومة الدراسات الطبية، وإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية وتعجيل النظام الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين والداخليين، وتسوية الوضعية المادبة للأطباء الفلسطنيين والمغاربة الذين يتقاضون أجورا أقل من الأجر الأدنى المضمون في تونس.