نحو المصادقة على "الفصل 36" قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

أكد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، سليم بسباس، أن الحكومة تقدمت للمجلس بصيغة جديدة ومعدلة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 الذي تم إسقاطه لكونه يتعارض مع المعطيات الشخصية، وفق ما جاء على هامش تقرير نشرته "وات" أمس حول اجتماع مرتقب اليوم الخميس لمجموعة العمل المالي الأوروبية (غافي) للنظر في ملف تونس.
وأكد ان الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المحامين في صيغته الجديدة سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة ومجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كما لفت إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم المشروع الجديد (قبل المصادقة عليه من مجلس النواب) لمجموعة العمل المالي كدعامة إضافية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم 26 ديسمبر 2018، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019 .
يذكر أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.
وستتم إحالة الفصل إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
يشار إلى أن مصادر حكومية كانت أكدت أنه تم إعداد صيغة جديدة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وتمت إحالته على مجلس نواب الشعب بعد رفضه بصيغته المقترحة بقانون المالية 2019 من طرف الخبراء المحاسبين والمحامين بالأساس في علاقة بإشكالية رفع السر المهني لتعارضه مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية، وفق ترجيحهم.