نحو توحيد اجل دفع معاليم جولان العربات للاشخاص الطبيعيين والمعنويين

قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، الاربعاء، في اتصال هاتفي مع "وات"، إن "النية تتجه نحو توحيد آجال دفع معاليم الجولان بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين) خاصة الاشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الايجار المالي)".

واضافت اللواتي، في نفس الاطار، انه من المنتظر ان يتم تضمين هذا الاجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 او
قانون المالية لسنة 2016 .
واشارت المسؤولة الى انه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين المذكورين (الاشخاص الطبيعيون والمعنويون)، بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الاشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين.
واكدت اللواتي، انه سيبدا العمل باجراء مطالبة العربات باثبات دفع معاليم الجولان لاربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014مبينة انه في حال عدم خلاص احدى السنوات التي انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا.
وللتبسيط فان معلوم الجولان الذي لم يقع دفعه او تم التغافل عن تسديده، انطلاقا من سنة 2014، يبقى محل مطالبة من سلط الاشراف ولا يسقط لاربع سنوات. وفسرت المتحدثة هذا الاجراء، الذي تضمنته الفقرة الثانية من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014، والذي شمل ايضا توظيف اتاوات على السيارات (تم تعليق العمل بها)، بانه يدخل في باب %دعم موارد الصندوق العام للتعويض".
وتنص الفقرة الثانية من الفصل المشار اليه سابقا، والتي تنقح الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، على:
"تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة (...) الى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة المدنية التي اصبح خلالها الاداء مستوجبا".
وكان الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية نص على: "تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة(...) الى موفى السنة المدنية التي اصبح خلالها الاداء مستوجبا".