نحو عقد جلسة صلحية بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين

تقرر أمس الأربعاء عقد جلسة صلحية في الأسبوع الثاني للعطلة المدرسية التي تتواصل من 12 إلى 29 مارس الجاري بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بين وزير التربية محمد الحامدي ووفد نقابي عن الجامعة العامة ترأسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، منعم عميرة.

وأكد وزير التربية، خلال أولى جلسات التفاوض مع مكتب الجامعة، التزام الوزارة بالاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وبضرورة التسريع بإيجاد الحلول الممكنة لمختلف الاشكاليات العالقة في اطار الحوار والتشارك موضحا أن الحكومة مازالت في مرحلة تشخيص الوضع والتعرف على الملفات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
كما عبر عن التزام الوزارة بتفعيل البنود الواردة ضمن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية بتاريخ 11 فيفري 2020، من منطلق استمرارية الدولة وتكريس مبدأ الوضوح واستعادة الثقة.
ومن جانبه جدد الوفد النقابي، خلال الجلسة التي حضرها أيضا الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية والنزاعات حفيظ حفيظ، تمسك الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بتفعيل مختلف النقاط المضمنة في اللائحة المهنية دون استثناء وبضرورة اعتماد مبدأ العدالة بين جميع الاسلاك التربوية البيداغوجية، محملا الوزارة ورئاسة الحكومة التأخير الحاصل في تفعيل محضر الاتفاق، وفق بيان أصدرته الجامعة إثر الجلسة.
وقد نفذ القيّمون والقيّمون العامون والبالغ عددهم نحو 12 ألف قيّم، يومي 26 و27 فيفري المنقضي، إضرابا حضوريا بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بكامل تراب الجمهورية، على خلفية بعض المطالب المهنية، وواصلوا منذ يوم 28 فيفري الماضي مقاطعة كلّ عمل إداري وتربوي وبيداغوجي له صلة بشؤون التلاميذ.
وتطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، بتطبيق اتفاق 8 ماي 2018 الموقّع مع وزارة الإشراف وإقرار الإحالة على التقاعد بـ57 سنة، مع بلوغ فترة عمل بـ 35 سنة وتمكين القيمين من التكوين بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر وكذلك صرف منح العودة الجامعية لفائدة أبنائهم، وتسوية وضعية حوالي 700 قيّما من المتعاقدين بالمؤسسات التربوية.