نحو مراجعة قانون الوظيفة العمومية

خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، للنظر في الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد.

وتداول المجلس، وفق بلاغ لمصالح رئاسة الحكومة، في الخطوط الأساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري.
واعتبر رئيس الحكومة أن الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تندرج في إطار "أم الإصلاحات" التي تسهر الحكومة على إنجازها، منوها بالدور التاريخي الذي لعبته الإدارة التونسية في حماية الدولة واستمرار مشروع الانتقال الديمقراطي طيلة السنوات الخمس الماضية.
كما أكد الصيد أن تعصير الإدارة التونسية وتطويرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد وأحد أهم شروط إنجازه ونجاحه.