نحو نصف مليار دينار سيدخل خزينة الدولة بفضل الـ4G

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء، باشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، على 3 أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات من الجيل الرابع لكل من شركة "اتصالات تونس" و"أورونج" و"اوريدو".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، في تصريح إعلامي، بأن قيمة إسناد الإجازات الثلاث للجيل الرابع للهاتف الجوال، بلغت 471 مليون دينار ستدخل الخزينة قبل 15 أفريل القادم، علاوة على توفير مزيد من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي مستوى آخر، صادق مجلس الوزراء على أربعة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية، وتهم الموافقة على مشروع قانون غلق الميزانية لسنة 2013، والموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية بقيمة 120 مليون دينار.
ويهم المشروع الثالث الموافقة على عقد الضمان المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي بقيمة 220 مليون دينار. واستمع مجلس الوزراء أيضا إلى بيان حول مستوى تزويد السوق مسجلا الوفرة في كل المنتجات إلى جانب انتظامية التزويد.
وأعلن الناطق الرسمي أن نسبة التضخم تقدر حاليا ب3ر3 بالمائة. كما صادق مجلس الوزراء على أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، يشرف عليه رئيس الحكومة.
وذكر شوكات أن إحداث هذا المجلس، يتنزل ضمن مسعى الحكومة إلى تجسيد الإرادة السياسية الرامية إلى مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية، وتحقيق العدالة والمساواة، وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام مع مقتضيات الدستور، ومن ضمنها تفعيل مبدأ التناصف.