نقابة الحرس الوطني تدعو لمراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية

دعت النقابة العامة للحرس الوطني الى "عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية"، للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفري الجاري، "والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه"، مطالبة بمراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية.

واعتبرت النقابة في بيان اصدرته، السبت، أنه "تم شحن الامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعات الزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة"، معبرة من جهة اخرى عن "استنكارها الشديد لما آلت إليه الأوضاع على إثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود افعال بعض الاطراف السياسية والمجتمع المدني".
كما دعت إلى "مؤاخذة الأطراف الإدارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا"، وإلى إصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية، إلى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية "لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الإداري" حسب ما ورد في نص البيان.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذه التصرفات "انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي"، معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانوا وراء أحداث أخرى في السابق، وذلك بدعم من عدة أطراف إدارية وسياسية "من وراء الستار" من أجل "التموقع واثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابله صمت رهيب من مسؤولي الدولة" حسب نص البيان.