نقابة الحرس الوطني تطالب بحماية أعضاء هيئاتها من الضغوطات

طالبت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان لها عشية اليوم الأحد وزير الداخلية بالتسريع في لقائها لشرح عدد من المسائل وتحمل المسؤولية في حماية الأعضاء المسيرة للنقابة مركزيا وجهويا من الضغوطات المسلطة عليهم.

وتأتي هذه المطالب وفق نص البيان إثر نقلة بعض النقابيين والسعي الى ضرب علاقات النقابة مع شركائها.
ونددت النقابة بحملات تشويه تاريخهاالذي وصفته ب" النضالي" وذلك بإتهامها بالتسيس والتعامل مع جهات مشبوهة.
وذكر البيان بنضالات النقابة العامة للحرس الوطني التي أفضت بالخصوص "إلى بعث إدارة الأبحاث في القضايا الإرهابية والتصدي لمحاولة منح قطعة أرض لبناء قاعة عمليات وادارات تابعة لوزارة الداخلية داخل ثكنة العوينة وذلك اضافة الى تمكين الأعوان من حمل السلاح الفردي خارج أوقات العمل".
وقالت النقابة العامة للحرس الوطني في بيانها" انه تبين لها أن النقابيين القائمين بحملة التشويه هم من قاموا في السابق بتنحية آمر الحرس الوطني وتنصيب آخر وفي طرد الرؤساء الثلاثة من ثكنة العوينة أيام حكم الترويكا والتي بقيت وفق نص البيان "وصمة عار على سلك الحرس الوطني" وذلك إلى جانب الإحتجاجات أمام الثكنة لطرد الكوادر الأمنية "بتعلة الأمن الموازي" ودعمهم للإرهاب وفق ما ورد في نص البيان.