نقابة الصحفيين تحذر من سعي السلطة للتحكم في قطاع الإعلام

وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الاربعاء تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، بـ"السابقة الخطيرة التي تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام وتطويعه لخدمة النظام".

واستنكرت النقابة "التصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير الذي لا ماض له في الدفاع عن الحريات". مذكرة  أن التونسيين دفعوا ثمنا باهضا زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته.

وكان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري قد صرح بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن يعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط.

 هذا وشددت النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في إطار سعي حكومة حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام.

وأهابت النقابة بالصحفيين وبكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وكل الأحرار في هذا الوطن للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي و جعله في خدمة أحزاب الحكم.

واستغربت النقابة ادعاء الفهري بأنّ قطاع الإعلام يكبد الدولة خسائر ب100 مليون دينار سنويا في حين تدافع حكومته عن مشروع قانون مشبوه لحماية الفاسدين وناهبي المال العام تحت مسمى "المصالحة الاقتصادية" وفق ما جاء في نص البلاغ.