نقابة الصحفيين تعتبر قرار وزارة العدل انقلابا على الحريات

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قرار وزارة العدل بإثارة تتبعات عدلية ضد عدد من الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب، على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني، اعتبرته "انقلابا على الحريات العامة وحرية الصحافة تقوم به حكومة الصيد".

واضافت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "بلاغ وزارة العدل يأتي في سياق إعلان الحرب من حكومة الحبيب الصيد على حرية الاعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم".

كما ذكّرت نقابة الصحفيين بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك.

وكان وزير العدل بالنيابة قد أذن إثر نشر صور لجثة الراعي مبروك السلطاني بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.