نقابة قوات الأمن الداخلي تؤكد استعدادها للمثول أمام القضاء

عبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن استعدادها للمثول أمام القضاء، وذلك تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، عن شروعها في التتبع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في "إقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة" وفي "تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات"، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة أمس الخميس.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها، مشيرة إلى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به أمس الخميس بالقصبة"، والذي اعتبرته شكلا من أشكال "النضال النقابي".
كما أكدت تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية، محذرة سلطة الإشراف من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي.
وعبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن رفضها لما أسمته ب- "المحاكمات عبر المنابر الإعلامية ومحاولة التأثير والتأليب"، معتبرة أن ما وصفته ب- "الحملة الممنهجة" ضدها الغاية منها "تكميم الأفواه وهرسلة العمل النقابي".
وأوضحت، في ذات البيان، أن تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 04 نوفمبر 2015 و"عبرت خلالها معظم الشريحة الأمنية من مختلف الأسلاك عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين" مثل بقية قطاعات الدولة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع كل السلط بالبلاد قبل تنفيذ يوم "الغضب الأمني" بالقصبة.