نواب يثيرون صعوبات قطاع الفسفاط خلال مناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

أثار عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة الأحد لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027، جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع الفسفاط خاصة على مستوى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب تداعيات الإنقطاعات المتكرّرة للكهرباء خلال الصائفة الماضية.
وفي ما يتعلّق بقطاع الفسفاط، أشار النواب إلى أن الخسائر المالية المتراكمة للمجمع الكيميائي التونسي بلغت نحو 200 مليون دينار إلى حدود شهر جوان 2026، مع إمكانية إرتفاعها منذ جويلية من نفس السنة، في ظل تراجع الإنتاج والمردودية والصعوبات التي تواجه وحدات المجمع بقفصة وقابس والصخيرة.
ولفتوا إلى التباين بين توقّعات وزارة الصناعة بتحويل 4 ملايين طن من الفسفاط خلال سنة 2026 والنسق الفعلي للإنتاج، حيث تشير التقديرات إلى أنه لن يتجاوز حدود 1.5 مليون طن، من بينها 500 ألف طن حصة وحدات قابس رغم أن طاقتها التصميمية للتحويل تبلغ 4 ملايين طن.
كما أبرزوا الصعوبات المالية التي تواجه شركة فسفاط قفصة، وإنعكاساتها على نشاطها الإنتاجي وقدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها، بما في ذلك خلاص أجور العاملين، معتبرين أن تراجع أداء هذا القطاع يمس أحد أبرز روافد الإقتصاد الوطني ومصادر تمويل ميزانية الدولة.
وتطرّق النواب، على صعيد اخر، إلى الإنقطاعات المتكرّرة للكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية، وما خلّفته من أضرار مباشرة على المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات الإقتصادية، الذين تكبّدوا خسائر مالية نتيجة اضطراب التزود بالكهرباء.
وأوضحوا أن هذه الاضطرابات كشفت عن إشكاليات في منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء وطرحت تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية التحتية والشبكات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وذروة الاستهلاك، فضلا عن قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ضمان استمرارية التزود خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب.
كما سلطوا الضوء على الحاجيات التمويلية الكبيرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة في ما يتعلق بصيانة أربع محطات إنتاج رئيسية وإنجاز المشاريع المبرمجة وتطوير الشبكات والتحول نحو الشبكات الذكية، بما يسمح باستيعاب ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك وتحسين جودة التزويد.
وتطرق النواب كذلك إلى التحديات المرتبطة بالتزود بالطاقة، في ظلّ إعتماد تونس الكبير على الغاز الجزائري ومحدودية الكميات الإضافية المتاحة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني للكهرباء.
وفي سياق أوسع، تناولت التدخلات تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات إلى حدود 28 ألف برميل يوميا وعزوف بعض الشركات الأجنبية عن الاستثمار ومغادرة شركات أخرى السوق التونسية، إلى جانب بطء إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، إذ لم تدخل طور الإنجاز في إطار اللزمات سوى ثلاثة مشاريع بالقيروان وسيدي بوزيد وتوزر، فيما لا تزال مشاريع أخرى تفوق قدرتها 500 ميغاواط في انتظار استكمال التراخيص الإدارية والإجراءات البنكية.
كما تطرّقوا إلى غياب استراتيجية صناعية متكاملة، في ظل تركز نحو 85 بالمائة من الأنشطة الإقتصادية بمنطقة الساحل، مقابل محدودية النشاط الصناعي وفرص الإستثمار في عدد من الجهات الأخرى.





















