نواب يشتكون من خطايا مالية تم تسليطها عليهم

تذمر عديد النواب في الجلسة العامة اليوم من خطايا الحملة الانتخابية التي اصدرتها محكمة المحاسبات حسب ما صرح به للجوهرة اف ام رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري.

وبين ان الخطايا تراوحت بين ب50 و 70 ألف دينار وتم تسليطها ضد عدد من النواب من طرف محكمة المحاسبات بالاعتماد على قانون 2014 الذي ينسحب على الترشح على قائمات لأحزاب مهيكلة و منظمة ولا ينسحب على ترشح فردي مثل ماهو الشان في الانتخابات التشريعية الفارطة
ةاضاف القوراري ان الخطايا لم تاخذ بعين الاعتبار عدم دراية النواب المترشحين للقوانين حيث ان ترشحهم فرديا ولم يتجاوز سقف انفاقهم 3آلاف دينار.
وتنظر الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2023 في ميزانية  مهمة محكمة المحاسبات التي تتكون من ثلاث دوائر استثنائية ودائرة مختصة في زجر أخطاء التصرف و 10 دوائر مركزية و 8دوائر جهوية وذلك بعد أن تم تطوير دور محكمة المحاسبات وتوسيع مهامها في مجال الرقابة و البت في النزاع المحلي و توسيع مجال التقاضي على درجتين الذي يشمل علاوة على الرقابة القضائية هلى حسابات المحاسبين العموميين زجر أخطاء التصرف والبت في النزاعات في مجال الميزانية والعقود الادارية للجماعات المحلية والرقابة على الحملات الانتخابية .
وتقدر الميزانية المرصودة لمحكمة المحاسبات لسنة 2024 حوالي 32.986مليون دينار بزيادة 4.72% مقارنة بسنة 2023 فيما تقدر نفقات التأجير 26.675مليون ديمار اي نسبة 81% من الميزانية ولا تمثل اعتمادات الاستثمار سوى 2%منها.
ماهر الصغير