نورالدين البحيري:تم اقرار مشروع قانون يجسد اصرار الدولة للتصدي للظاهرة الإرهابية

قال الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري عشية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 إثر إنعقاد  المجلس الوزاري أنه تم إقرار عديد القوانين أهمها قانون مكافحة الإرهاب  ومنع غسيل الأموال.

وأفاد البحيري أن قانون الإرهاب  الذي تم اقراره سنة 2003 كان محل انتقاد باعتبار أنه يشتمل على عدد من الأحكام التي تمس من الحقوق الأساسية للإنسان على غرار حق أساسي وهو حق المشتبه فيه في المحاكمة العادلة وفق تعبيره.وأضاف البحيري أنه تم بعد جهد وحوار داخل الحكومة ونقاش داخل اللجان المصغرة وداخل جلسات وزارية تم الإنتهاء إلى مشروع قانون يجسد اصرار الدولة على مقاومة الظاهرة الإرهابية  بأبعادها الشاملة  الأمنية القانونية والإجتماعية والثقافية ووضع الأحكام الملائمة والآليات اللازمة لكل المراحل من أجل تأهيل تونس للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرةعلى حد قوله.