نوّاب يطالبون برفع أي لُبس بخصوص شُبهة التّطبيع مع الكيان الصهيوني

استأثر اقتراح رجل الأعمال التونسي اليهودي، روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة بأغلب تدخلات النواب في الحصّة الأولى من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر وشمل 18 وزارة وكتابة دولة.

ورغم مساندة عدد كبير من النواب لاقتراح تعيين روني الطرابلسي وخاصة نواب النهضة والإئتلاف الوطني وحركة مشروع تونس دون تحفّظ بخصوص شبهات تحوم حول تطبيعه مع الكيان الصهيوني فقد لفت عدد من النواب الى هذه الشبهة ودعوا إلى توضيح الأمر بشكل رسمي، مشدّدين أن الأمر لا يتعلّق بالديانة حيث يكفل الدستور حرية الضمير والمعتقد لكل مواطن تونسي.
ولاحظ النّائب نعمان العشّ (الكتلة الديمقراطية) أن "روني الطرابلسي ولئن كان تونسيا، فإنه دافع في العديد من المناسبات عن الكيان الصهيوني ولهذا السبب لا يمكنه أن يكون وزيرا"، مشيرا إلى أن "الإختلاف معه ليس حول ديانته ولكن حول توجهاته وتصريحاته"، وفق ما نقلته "وات".
بدوره أشار النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) إلى شبهة تطبيع محتمل تحوم حول روني الطرابلسي، داعيا الوزير المقترح ورئيس الحكومة لتوضيح هذه المسألة ورفع اي لبس وإلى "الإعلان عن معاداتهما للصهيونية".
في المقابل أشار النائب ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) إلى إمكانية "تضارب المصالح"، في صورة تعيين روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، "باعتباره يملك عددا من وكالات الأسفار كما تعلقت به شكاوى لدى القضاء التونسي من قبل عدد من مالكي النزل".