هذا ما يتمسّك به الاتحاد في مفاوضات الوظيفة العمومية مع الحكومة

يتمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات الوظيفة العمومية الجارية مع الحكومة برفض أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي من شانها الاضرار بالمتقاعدين.

كما يطالب الاتحاد بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019."
في المقابل، كانت الحكومة قد اقترحت في جلسات تفاوض سابقة صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.
كما اقترحت الحكومة ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، الذي يرى ان ذلك يضر بآلاف المتقاعدين الذي لن يشملهم.
من جانبه، كان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد أن هناك اتفاقا حول مبلغ الزيادة الذي طالب بها الاتّحاد لكن بقى الاختلاف حول ضبط موعد صرف هذه الزيادة واحتساب المفعول الرجعي.
واوضح ان "الحكومة تقدمت خلال جلسة تفاوض سابقة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتراوح بين 180 دينار كحد أقصى ( للصنفين أ 1 وأ2 ) و 136 دينار ( لصنف العملة ) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء". 
يذكر أن جلسة تفاوض جديدة انطلقت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة الى ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة ضمن ما يعرف بمفاوضات "5 زائد 5"
وياتي ذلك في ظل تمسّك الاتحاد بالاضراب العام المقرر بيومين 21 و22 فيفري 2019.