هذه الآجال القانونية لختم رئيس الجمهورية القانون الانتخابي من عدمه

أفادت أستاذة القانون سلسبيل القليبي بأنّ رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي بالنظر إلى أن آجال الرد إلى البرلمان لقراءة ثانية أو عرضه على الاستفتاء قد انقضت يوم السبت الماضي.
وأوضحت القليبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة ردّ مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان للتداول فيه ثانية خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية.
ولفتت أيضا إلى أنّه يمكن لرئيس الجمهورية خلال أجل الردّ أن يقرّر عرض القانون على الاستفتاء والتخلي عن الردّ، موضّحة أنّه بانقضاء الخمسة أيام يوم السبت الماضي أصبح الرئيس مجبرا على ختم القانون في أجل أربعة أيام تنطلق من تاريخ اليوم الاثنين 15 جويلية بالنظر إلى أنّه لا يمكن احتساب أيام الآحاد في الآجال القانونيّة.
وأوضحت القليبي أنّ التعديلات الواردة على القانون الانتخابي لن تدخل حيّز النفاذ إلا بعد مضيّ خمسة أيام من نشر القانون بالرائد الرسمي ممّا يعني أنّ ختم رئيس الجمهورية للقانون في اليوم الرابع من الآجال القانونية سيطرح إشكالا مع موعد 22 جويلية المتعلّق بفتح الترشحات للانتخابات التشريعيّة وسيؤدّي إلى عدم العمل بالتنقيحات الجديدة واعتماد القانون الانتخابي القديم.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت يوم 8 جويلية الجاري قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا، بعد أن تقدّم 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون.
وتمّ إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة لاتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها الدستور في فصليه 81 و82 والمتعلّقة بردّه إلى البرلمان مع التعليل أو رفض الردّ وعرضه على الاستفتاء أو ختمه ونشره بالرائد الرسمي.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.