هذه الارقام الحقيقية بخصوص عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا الشيكات دون رصيد

نفت وزيرة العدل ليلى جفال وجود 7 الاف موقوف ومحكوم في تونس بفعل الشيك دون رصيد علما وان عدد المحكومين في حالة فرار وغير فرار تصل الى معدل 100 الف شخص سنويا وانه يوجد 10 آلاف شخص صدر في شانهم حكم بالنفاذ العاجل والذي يخص المبالغ المرتفعة
وبينت في إجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 ) ، ان المعطيات المتوفرة الى حدود يوم امس 29 جويلية 2024، تشير الي وجود 542 شخص بين محكوم وموقوف ويوجد من بينهم 324 محكوم و 218 موقوف علما وان عدد الموفوقين والمحكومين جراء تداول الشيكات كان في حدود 538 شخص خلال افريل 2024.
وعرضت الوزيرة ، في ختام الاجابة انموذج للشيك الجديد والذي تضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية وقد طلبت لجنة التشريع العام بالبرلمان رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور بشان بعض المقترحات.