هكذا تتزوّد تونس بالذهب

أكدت كاهية مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري بالادارة العامة للاداءات نجاة الجندوبي في تقرير نشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية "وات" أن عملية توريد الذهب الخالص تتم أساسا من قبل البنك المركزي التونسي او هياكل مؤهلة بعملية التوريد".

ويعتمد البنك المركزي على ثلاثة مصادر تزود تتعلق بالذهب المورد والذهب الذي تقوم مصالح الديوانة بحجزه أو الذهب الذي يتم رهنه لدى قباضات المالية لمدة تتجاوز 8 سنوات ويصبح بفعل القانون ملكا للدولة. 
وانطلاقا من قانون عدد 17 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، أفادت المسؤولة بأنه يجب ان تكون الدولة هي الطرف الوحيد، الذي يقوم بتنظيم عملية تزود المهنيين وذلك بهدف تنظيم القطاع وتقنينه. وتعد تونس من الاطراف غير المنتجة للذهب، وأوضحت نجاة الجندوبي أن الدولة تعرضت الى صعوبات منذ سنة 2011 فيما يتعلق بالتزود بالذهب تبعا للأزمة الاقتصادية.
يذكر ان حصة التزود تقدر ب200 غرام في الشهر بالنسبة للحرفي الواحد.

تراجع احتياطي الذهب بعد الثورة
وكانت الكميات، التي يتم تجميعها، ما قبل الثورة، والتي تحمل طابع المطابقة وموجهة "للتكسير" تصل الى 1،5 طن.
وتراجعت هذه الكميات منذ سنة 2011 مقابل ارتفاع ملحوظ في الذهب، الذي لا يحمل نفس الطابع. وتتأتى هذه الكميات أساسا من الأسواق الموازية ومن المصادر غير المعلنة. 
أسواق موازية للذهب
ورغم كل الحملات وعمليات المراقبة فان الاسواق الموازية تنتعش أكثر فأكثر وتجذب المستهلكين من التونسيين غير الواعين بخطر التزوير وأحيانا بمصدر المنتوج ويسقطون في فخ الكلفة، الذي من الطبيعي أن يكون أقل مقارنة بالمواد المطابقة".
وقد حاولت الدولة في هذا الاطار تجميع كميات الذهب، التي يتم تداولها بشكل غير شرعي بهدف ادماجها في الدورة الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية ومؤقتة دون القدرة على فض الاشكال.
ويطالب تجار المصوغ بالغاء طابع المطابقة وتحرير سوق المصوغ في حين يتمسك الحرفيون بهذا الطابع باعتباره الضامن الوحيد لجودة المنتوج وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.