هيئة الانتخابات تراسل المحكمة الادارية حول التجديد الجزئي لاعضائها

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن إن الهيئة وجهت مراسلة الى المحكمة الادارية عبر رئاسة الحكومة لاستشارتها حول كيفية تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة في ظل وجود ثغرات قانونية.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس أن مراسلة هيئة الانتخابات الى المحكمة الادارية تضمنت جملة من الاستفسارات حول مدى امكانية اعتبار التجديد الجزئي في تركيبة مجلس الهيئة قد تحقق على اثر الاستقالة الرسمية لرئيس الهيئة ونائبه وعضو الهيئة عن صنف القضاء العدلي في 24 جويلية 2017، أو أنه يتعين تنظيم قرعة جديدة بين الأعضاء المتبقين والواردين الجدد والذين تم الى حد الآن انتخاب عضو وحيد منهم عن صنف القضاء العدلي في جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جويلية 2017 في حين لم يتم الى الآن انتخاب عضو عن صنف القضاء الاداري وآخر في خطة أستاذ جامعي.
وشدد بن حسن على أن الهيئة وخلافا لما يتم تداوله في مجلس نواب الشعب وفي وسائل الاعلام "حريصة على إعمال وتنفيذ القانون وتدقيقه"، مذكرا بالمرجعية القانونية التي يحتكم اليها في مسألة التجديد الجزئي للأعضاء وهي الفصول 126 و148 فقرة 6 من الدستور التونسي و16 و32 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولفت في سياق متصل الى أن مجلس الهيئة يتكون اليوم من 7 أعضاء من بينهم 3 ينتمون لأول تركيبة للهيئة ولم تشملهم قرعة التجديد الجزئي الأول، و3 أعضاء تم انتخابهم بمناسبة التجديد الجزئي الأول الى جانب العضو الجديد الذي تم انتخابه عن القضاء العدلي بمجلس نواب الشعب بناء على سد الشغور على اثر الاستقالة.