هيئة الحقيقة والكرامة : منعنا من تسلم الأرشيف خرق لقانون العدالة الانتقالية

أفاد المحامي خالد الكريشي، عضو هيئة الحقيقة والكرامة، بأن عناصر من نقابة الأمن الرئاسي قامت بمنع الهيئة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج، بما يمثل، في تقدير المتحدث، "خرقا واضحا لقانون العدالة الانتقالية، وللاتفاقية المبرمة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في الغرض، وللمنشور الصادر في 30 سبتمبر 2014 عن رئاسة الحكومة المتعلق بتيسير عمل الهيئة".

وأوضح الكريشي، في تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم الجمعة، أن أعضاء الهيئة تفاجئوا اليوم بموقف هؤلاء العناصر من نقابة الأمن الرئاسي، ومنعهم من أداء مهمتهم حتى بعد تدخلات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد المسعي، لا سيما وأن حماية الأرشيف الرئاسي ليست من مشمولات هذه النقابة.
وأكد أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هؤلاء العناصر، من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية، ولما أبدوه من "استهتار بقوانين الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإرساء الجمهورية الثانية"، على حد قوله.