هيئة العدول المنفذين: 'لسنا ضدّ تنقيح مشروح قانون عدول الإشهاد ولكن..' (فيديو)

أفاد عميد الهيئة الوطنيّة للعدُول المنفذين بتُونس، كريم بن عربيّة، اليوم الأربعاء، بأنّ "الهيئة ليست ضدّ تنقيح مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ولكن لديها موقف قانونيّ بالأساس وليس قطاعيًّا".

ودعا بن عربيّة، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إلى أن "يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، بعيدًا عن استنساخ وإسقاط تجارب مقارنة على خصوصية المجتمع التونسي"، داعيًا إلى "الخروج عن منطق القطاعيّة وتسليط الضوء على المصلحة العامة".
وأوضح بن عربيّة أنّ "الفصل 26 من مشروع القانون، الذي ينصّ على منح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات، يمسّ من مبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي وسرعة المعاملات وبالتالي يُثقل كاهل المواطن".

وبخصوص إبرام الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد، قال بن عربية إنّ "ذلك يُعتبر إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن "هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، ولا ينبغي استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتّاريخية للمجتمع".
وفي سياق آخر، لفت بن عربيّة إلى أنّ "الفصل 66 من مشروع القانون، الذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في رفع شكاية ضدّ عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، يتمّ إيداعه بالخزينة العامة ولا يُسترجع إلا في صورة الحكم البات بإدانة عدل الإشهاد المشتكى به".
وجدّد ضيف صباح الورد على أن "هيئة العدول المنفّذين لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، بل ترغب في ضمان المرفق العام العدلي بعيدًا عن التغوّل القطاعي، إلى جانب احترام خصوصية مختلف المهن القضائية"، مؤكّدًا على أن "الهدف الأبرز يتمثّل في خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات".