هيئة القضاء العدلي تعلن عن ترشيحات جديدة لشغل مناصب قضائية

أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، اليوم السبت، عن جملة من الترشيحات لشغل وظائف قضائية عليا مع الإعلان عن تسجيل شغور في خطط قضائية أخرى.

وذكرت الهيئة، في بلاغ، أنها عقدت السبت جلسة عامة وقررت بعد التداول والتصويت ترشيح فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016، والهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرا للمصالح العدلية، وأحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية.
ولاحظت الهيئة أن الإعلان عن هذه الترشيحات جاء تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون المحدث لها و المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا.
وعللت الهيئة الإعلان عن هذه الترشيحات باحترامها لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء".
من جهة أخرى أعلنت الهيئة عن شغور خطط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والمدعي العام للشؤون المدنية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف. كما أعلنت الهيئة أيضا عن تعيين رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت في 23 اكتوبر الماضي وذلك بعد استيفاء الطعون. ومن المنتظر وفق رئيس الهيئة، شفيق صرصار، أن يكون آخر أجل لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء يوم الاربعاء 14 ديسمبر2016.
يذكر أن القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء ينص على عضوية بالصفة في مجلس القضاء العدلي لكل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء 45 عضوا ويتكون من 3 مجالس هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.