هيئة المحامين تدعو إلى سحب قانون المصالحة

أكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ في مداخلة له في بوليتيكا اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 أن الوضع الاقتصادي والأمني والقضائي في بالبلاد يتطلب اصلاحات عميقة وجذرية لم تتناولها الحكومات المتعاقبة على تونس بالجدية المطلوبة.

وأضاف محمد الفاضل محفوظ أن مشروع قانون المصالحة لم يطرح في الزمان ولا المكان المناسبين ولم يحظى بنقاش معمق بخصوص هذا المشروع ومدى مطابقته للدستور ومسار العدالة الانتقالية .
ودعا عميد المحامين لإطلاق مبادرة بخصوص الإستماع إلى كافة الأطراف الحزبية والحكومية والمدنية والقانونية لكيفية ايجاد صيغ يمكن أن تنأى بنا من هذه الأزمة مؤكدا أنه التقى برئيس الرابطة والمعهد العربي لحقوق الإنسان للتنسيق بخصوص اجراء هذا الحوار.
كما دعا إلى سحب مشروع قانون المصالحة في انتظار تعميق النقاش حوله وفق قوله.