هيثم الزناد : التفويت في السلع المحجوزة مكّن الدولة من عائدات بـ31 مليارا
أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم الزناد أن من مسؤوليات الديوانة التونسية بيع بعض المواد المصادرة بالمزاد العلني وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة للغرض، مبرزا أن هذا الإجراء قد مكّن ميزانية الدولة من عائدات تقدر بـ120 مليون دينار خلال السنة الماضية، و31 مليون دينار في السنة الحالية.
وقال الزناد، في حوار مع الجوهرة أف أم خلال برنامج صباح الورد، اليوم الثلاثاء، إن عملية التفويت بالبيع في 104 حاوية من الملابس المستمعلة (فريب) و5 مجرورات تحتوي على ملابس مستعملة غير مفروزة، قد تمت وفقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حيث أن هذه المحجوزات كانت موضوع مخالفات ديوانية أو تجاوزت المدة القانونية للمكوث بميناء رادس، وقد تضمن إعلان البيع شرط توجيه هذه الحاويات نحو التصدير أو لفائدة المؤسسات الصناعية المختصة في توريد وفرز الملابس المستعملة والتي تلتزم بإعادة تصدير اللعب والأحذية والحقائب اليدوية من الجلود.
وأكد الناطق الرسمي باسم الديوانة على أن عمليات البيع بالمزاد العلني لحاويات الملابس المستعملة يتم منذ سنة 2015 طبقا لنفس الشروط القانونية ويمكّن من توفير موارد مالية من العملة الصعبة لفائدة الدولة، كما يمكن من تسريح الفضاءات المينائية من هذه الحاويات طويلة المكوث، خاصة وأن فترة مكوث بعض البضائع قد تجاوزت الخمس سنوات.
وكان بيان صادر عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد أفاد بأن هذه العملية "مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع وتهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المواطن وتعميق أزمة الجلود والأحذية".
