والي المنستير حول إيقاف أشغال بناء الأكشاك: 'اللّصوص كُثروا مع كثرة النُّصوص'

قال والي المنستير، منذر سيك علي، إن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية والقاضي بإيقاف أشغال بناء الأكشاك بمحيط رباط مدينة المنستير، هو قرار 'تحفظي ومحدود في المدّة الزمنية'.

وأوضح في مداخلة له اليوم في برنامج 'بوليتيكا' على 'الجوهرة أف أم'، أن مجلة حماية التراث التي صدرت سنة 1994 تنص على أن تحديد المعالم الأثرية والثقافية وتصنيفها يتم بقرار مشترك بين وزارتي الثقافة والتجهيز، على أن تحدّد وزارة الثقافة بعد 5 سنوات منطقة الصيانة والحماية، وهو لم يحدث"، وفق قوله.
وانتقد الوالي عدم تطبيق القوانين والاكتفاء بسنها دون تتفيذها على أرض الواقع، قائلا : " مجلة حماية التراث تزامن سنها مع فترة بداية ولادة ما يسمى بالمافيا في تونس.. اللصوص كثروا مع كثرة النصوص"، حسب تعبيره.
وبيّن أن" تصنيف معلم الرباط تم بأمر علي منذ سنة 1912، ولكن لم يكن هناك أي قرار حماية منذ ذلك التاريخ ولم يتم أيضا تصنيف المعلم بمقتضى مجلة التراث".
وتابع أن "القوانين توضع ولكنها لا تطبق ليُفتح الباب أمام نهب الآثار والتنقيب على الكنوز وغيرها، مشيرا إلى أن "الأمر أصبح وكأنه مقبولا ومألوفا"، منتقدا غياب المعهد الوطني للتراث كمؤسسة لها دور استشاري، حسب قوله.
وأشار والي الجهة إلى أن ما تم هو إعادة تهيئة "شاطئ القراعية" الممول من قبل وزارة السياحة، و إعطاء الإذن بتنفيذه منذ سنة 2019 فترة حكومة يوسف الشاهد و تعهدت به البلدية (يتضمن بناء الأكشاك).
وأكد أن البلدية، الجهة الوحيدة التي أشرفت على إنجاز المشروع، قد أكدت أن المشروع حاز على جيمع شروط القبول و تم الانطلاق في بناء الأكشاك ، لكن ذلك رافقته حملة تنديد واسعة وتم توجيه سهام الاتهام إلى الولاية على الرغم من أنه لا علاقة لها به.
وبيّن أنه قد تقدّم بصفته واليا على المنستير بشكاية وذلك بعد الوقوف على وجود عدّة مغالطات من مسؤولين على هياكل عمومية و تم فتح بحث تحقيقي حول وجود شبهات فساد ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.
وقال والي المنستير: "هل يعقل  أن لا تُعلم البلدية معهد حماية التراث بهذا المشروع وهل يُعقل أن لا يكون معهد حماية التراث على علم بوجود مشروع بجانب قصر الرباط بالمنستير؟".