والي قبلي : قرار منع تصوير فيلم سينمائي ما زال قائما
أفاد والي قبلي سامي الغابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، بان قرار منع تصوير فيلم سينمائي بقصر غيلان بقبلي ما زال قائما وتم رفع الأمر للمصالح المركزية للنظر فيه.
ولفت الى انه من أسباب منع تصوير الفيلم بالجهة "رفضه المس من الراية الوطنية في مشهد يظهر انزال علم تونس وما لذلك من تبعات سلبية على المنطقة".
وذكر الوالي في ذات السياق بالتداعيات السلبية لحادثة استبدال الراية الوطنية فوق مستوصف منطقة زعفران بالعلم الاسود المعتمد من "داعش" في 2016 من قبل عناصر متطرفة، وما أثارته هذه الحادثة من حالة ذعر وارتباك في صفوف المتساكنين وإضرار بالقطاع السياحي بالجهة، وفق قوله.
وأكد السعي إلى الترويج لمنطقة قصر غيلان كفضاء سياحي، والحرص على عدم تقديم اي صورة مسيئة لها خلال هذه الفترة بالخصوص التي تسجل عودة موسم السياحة الصحراوية الذي انطلق يوم 1 أكتوبر الجاري بعد توقف دام منذ سنة 2010 وفق تصريحه، معربا عن تقديره لكل الاعمال والانشطة الثقافية، واستعداده لتهيئة الظروف المناسبة لانجاحها.
وكانت منظمات الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أعربت في بيان أمس عن استهجانها لما وصفته ب"تعنّت" والي قبلي سامي الغابي، في منع تصوير مشاهد من الفيلم السينمائي "عزيز" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي.
وأكد الائتلاف المدني في بيان اصدره السبت، ان من شأن هذه الممارسات الحدّ من حرية التعبير والابداع التي يكفلها الدستور التونسي لاسيما وان الشريط قد سبق ان حصل على الرخصة القانونية للتصوير من قبل الجهات المُختصّة حسب الاجراءات الرسمية الجاري بها العمل، كما انتفع بدعم ماليّ من الدولة.
وأضاف البيان انه استنادا الى كل هذه المُعطيات، يدعو الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتّدخّل السريع لإيقاف "مثل هذه الممارسات التي تُمثّل مؤشرا واضحا لضرب حرية التعبير وإرباك الإنتاج الثقافي والفني والإبداعي، كما تعتبر سابقة خطيرة يأتيها مسؤول عن الدولة مُؤتمن على التنمية ورعاية المسار الديمقراطي والالتزام بمبادئ دستور الجمهورية".
ويتكون الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
