وزارة التجارة تقرر إعفاء مواد غذائية موردة من المراقبة الفنية

أعلنت وزارة التجارة إعفاء عدد من المواد الموردة من المراقبة الفنية المسبقة حتى تلك الغذائية منها، في إجراء أثار استغراب مراقبين لما يشكله من تهديد لصحة المستهلك.

وبحسب بلاغ للوزارة، نقلته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية "وات"، تشمل هذه السّلع الموردة مجالات الصناعات الغذائية ومواد كهربائية وأولية والتي سيتم اعفاءها من المراقبة الفنية عند التوريد.
ولم تحدد الوزارة بلد منشأ هذه السلع التي سيتم اعفاءها من هذه المراقبة، مكتفية بالقول إن هذا الإجراء يندرج "في إطار تبسيط إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد".
وأضافت أنه "بإمكان المعنيين الإطلاع على قائمة المواد، التي شملها هذا الإجراء على موقع وزارة التجارة على شبكة الانترنت".
وبالرجوع إلى موقع الوزارة، يلاحظ أنه لم يتم نشر هذه القائمة للعموم إلى حد الآن، فيما اكتفت الوزارة بنشر تفاصيل منذ 2 مارس الماضي، حول السلع التي سيتم اعفاءها من المراقبة الفنية عند التصدير (وتتمثل أساسا في التوابل والملح والخمور).
وبمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمات المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير، فإن هذه القائمات تشمل 124 مادة موزعة بين 92 مادة أولية ونصف مصنعة غذائية و32 مادة كهربائية وميكانيكية ذات استعمالات خصوصية (بلديات / قطع غيار أصلية لمعدات سيارة).
ولم تتمكّن "الجوهرة أف أم" من الحصول في الإبّان على مسؤول من وزارة التجارة لتوضيح هذا القرار والكشف عن قائمة السلع التي سيتم إعفاءها من المراقبة الفنية عند توريدها.