وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي ولا تسمح إمكانياتها المادية بالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة آلية سحب المساعدات المالية عند بعث مشاريع اقتصادية وتوسيع الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي عدد 10 لسنة 2019، بما يسمح بإرساء آلية جديدة للحماية الاجتماعية تستوعب الفئات التي تجد نفسها خارج منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي.
شروط
وبيّن أن بعض الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بسبب وضعياتهم العقارية، على غرار امتلاك قطعة أرض أو التفويت فيها، في حين لا تسمح لهم مواردهم المالية بالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي أو تسديد المساهمات المستوجبة.
واعتبر أن إحداث منظومة للإحاطة الاجتماعية من شأنه معالجة هذه الوضعيات، من خلال توفير تدخلات اجتماعية تمولها الدولة وتستجيب لحاجيات هذه الفئات التي لا تشملها آليات الحماية الاجتماعية الحالية.
وفي ما يتعلق بالمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي الذين يشرعون في بعث مشاريع اقتصادية، أكد عصام الأحمر أن الوزارة قررت مراجعة آلية سحب المساعدات المالية، من خلال مواصلة صرف التحويلات خلال مرحلة انطلاق المشروع، وعدم إيقاف التحويلات المالية آليا بمجرد حصول المنتفع على معرف جبائي، باعتبار أن بعث مشروع لا يعني بالضرورة تحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي بصورة فورية.
وأضاف أن وضعية المنتفع ستخضع إلى تقييم اجتماعي جديد بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام، للتثبت من مدى نجاح المشروع واستقراره، أو من استقرار المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في نشاطها المهني، على أن يتم، على ضوء نتائج البحث الاجتماعي، اتخاذ القرار بشأن مواصلة صرف التحويلات المالية أو إيقافها.
وفي سياق آخر، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عدد المنتفعين الجدد ببطاقات العلاج المجاني بلغ خلال سنة 2026 نحو 24 ألفا و800 شخص، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 10 آلاف منتفع سنويا، مشيرا إلى أن العدد قد يتجاوز 25 ألف منتفع مع نهاية السنة الحالية.
مراجعة
وأوضح أن هذا التطور يندرج في إطار مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج وتوسيع دائرة الانتفاع بها، حيث أصدرت الوزارة المنشور عدد 6 المؤرخ في 10 جويلية 2026 لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذه البطاقات، خاصة بالنسبة إلى الحالات الصحية الاستعجالية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، على غرار العمليات الجراحية والأمراض المزمنة التي تتطلب مواصلة العلاج.
وبيّن أن الإجراءات الجديدة تتيح، في الحالات الاستعجالية، إسناد بطاقة العلاج دون انتظار عرض الملف على اللجنة المختصة، على أن تتم تسويته لاحقا وفق الإجراءات المعمول بها.
كما تشمل هذه الإجراءات بعض الأشخاص الذين يعيشون ضمن عائلات منتفعة ببطاقات العلاج، لكنهم لا يستجيبون لشروط الانتفاع بالمنحة الاجتماعية، رغم حاجتهم إلى العلاج بسبب وضعهم الصحي.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تستند إلى أحكام الدستور التي تضمن الحق في العلاج المجاني للعائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل، وتهدف إلى تفادي حرمان أشخاص من العلاج بسبب التعقيدات الإجرائية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما عرضه الوزير، في إطار معالجة الإشكاليات التي أفرزها الفصل بين منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي، وتطوير آليات التدخل الاجتماعي بما يستجيب لوضعيات الفئات محدودة الدخل والأشخاص الذين لا تشملهم شروط الانتفاع بالبرامج القائمة.
